به گزارش چیلان ، کارگروه تنظیم بازار تمدید مجوزهای صادرات فولاد میانی و محصولات فولادی را به مدت ۲ ماه (تا اول آذر ۱۴۰۰) تصویب کرد. پیش از این در اول شهریور، دفتر صنایع معدنی وزارت صمت نام بیش از ۱۰۰ شرکت را از فهرست صادرکنندگان مجاز شمش و مقاطع طویل فولادی حذف کرده بود که با اعتراض انجمن فولاد، این محدودیت صادراتی کنار گذاشته شد و مجوز صادراتی شرکت‌ها به مدت یک ماه تا اول مهر تمدید شد. حالا با تصویب کارگروه تنظیم بازار، مجوزهای صادرات به مدت دو ماه دیگر نیز تمدید شده است.
تمدید مجوزهای صادرات فولاد میانی و محصولات فولادی در یکصد و پنجاه و سومین جلسه کارگروه تنظیم بازار که روز دوشنبه ۲۹ شهریور برگزار شد، به تصویب رسید.
در مصوبه کارگروه تنظیم بازار در این خصوص آمده است: «درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی (وزارت صمت) در خصوص جلوگیری از صادرات واحدهای فولادی که اکثرا آنها کف عرضه ۷۰ درصدی تولید را رعایت ننموده اند و در صورت اعمال آن بیش از ۷۰ درصد واحدها از لیست صادراتی خارج خواهند شد، در جلسه مطرح و مقرر گردید به منظور حمایت از واحدهای تولیدکننده محصولات فولادی و جلوگیری از توقف صادرات و از دست دادن بازارهای صادراتی، پیشنهاد معاونت امور معادن و صنایع معدنی در مورد صادرات این محصولات به مدت دو ماه تا زمان تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در خصوص زنجیره فولاد مورد تائید قرار گرفت تا با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه ادامه یابد».
کنار گذاشتن محدودیت‌های جدید با اعتراض انجمن فولاد
دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در روز یکم شهریور، نام ۸۴ شرکت تولیدکننده مقاطع طویل فولادی و ۲۱ شرکت تولیدکننده شمش فولادی را از فهرست صادرکنندگان مجاز فولاد حذف کرده بود که با اعتراض انجمن فولاد، با صدور نامه جدید به دفتر مقررات و صادرات وزارت صمت در تاریخ ۲ شهریور، از تصمیم خود عقب‌نشینی و محدودیت‌ها را ملغی کرد.
در آن زمان، انجمن تولیدکنندگان فولاد طی نامه‌ای به دفتر صنایع معدنی وزارت صمت با اعلام اعتراض شدید خود نسبت به ایجاد محدودیت‌های صادراتی برای تولیدکنندگان فولاد، قطعی ۴۵ روزه برق و تعیین کف عرضه‌های غیرکارشناسی را دلیل اصلی عدم رعایت تعهدات شرکت‌های فولادی دانسته بود. انجمن تولیدکنندگان فولاد در این نامه به آمار معاملات و عرضه‌های شمش و مقاطع طویل در بورس کالا اشاره کرده بود و عدم معامله ۴۵ درصد از شمش‌های عرضه شده و ۶۴ درصد مقاطع طویل عرضه‌شده در بورس کالا طی ۴ ماهه نخست سال جاری را گواه تعیین کف عرضه‌های غیرکارشناسی و بالاتر از نیاز داخلی دانسته بود.
